خطر التنظيمات الإلحادية وضرورة تفعيل قوانين ازدراء الأديان

إن ما نشهده اليوم من تطاول ممنهج على مقدسات الإسلام، وسخرية علنية من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لم يعد مجرد آراء فردية، بل تحول إلى سلوك تنظيمي يسعى لفرض الوصاية على الضمير الإسلامي. هؤلاء الذين يتخذون من محاربة الإرهاب جسراً للهجوم على الشريعة، يمارسون نوعاً من الإلحاد الباطني الذي يستهدف تقويض أركان المجتمع.

الاستراتيجيات المتبعة في استهداف الثوابت

تعتمد هذه التيارات على استراتيجية الترهيب الفكري والقانوني؛ فبينما يُسمح بالطعن في الإمام البخاري والثوابت الدينية، يُجابه كل من يحاول الدفاع عن دينه بالتحريض والشكاوى الكيدية التي تهدف إلى الزج بالعلماء والمصلحين في غياهب السجون. إنها محاولة لتحويل النقد إلى عصابات تترصد بكل من يكشف أجنداتهم.

مقترحات لمواجهة التطرف الإلحادي

أمام هذا الخطر الداهم الذي يهدد ترابط المجتمع وقيمه، نضع هذه النقاط كصيحة نذير للجهات المعنية:

• ضرورة تفعيل قوانين ازدراء الأديان بصرامة وحزم دون مواربة.

• رفع سقف العقوبات المقررة لجريمة ازدراء الدين لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات.

• التعامل مع الإلحاد الباطني (الذي يهاجم السنة والثوابت) بنفس الدرجة القانونية التي يُعامل بها ازدراء الدين الصريح.

• تصنيف التنظيمات الإلحادية المحاربة للإسلام كتنظيمات تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي، لا تقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية في تهديدها لسلامة المجتمع.

إن التاريخ يعيد نفسه، ولنا في تجربة رابطة الملحدين العسكرية (League of Militant Atheists) عبرة ودرس؛ حيث بدأ الأمر بسخرية وانتهى بمحاولات اجتثاث كاملة للهوية الدينية.