ازدواجية المعايير العلمانية: حماية الأديان بين الغرب والشرق

في مشهد سياسي كاشف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه لحماية المسيحيين في كل مكان، وأصدر أوامره بإنشاء ما يسمى بـ "مكتب الإيمان". والمثير للتأمل هنا هو الصمت المطبق الذي خيّم على الأوساط العلمانية الغربية؛ إذ يُعد حماية الدين في سياقهم أمراً طبيعياً ومقبولاً ضمن مقتضيات السياسة والهوية.

بيد أن هذا القبول الغربي يضعنا أمام تساؤل استنكاري: ماذا لو أعلن حاكم دولة مسلمة عن حماية المسلمين في شتى بقاع الأرض، أو شرع في تأسيس مكتب لمتابعة أحوال الأمة الإسلامية عالمياً؟ إن الإجابة تتجلى في ردات الفعل المتشنجة التي سنراها من سدنة العلمانية في عالمنا العربي، ومن لفّ لفهم من الملاحدة والمراكز المشبوهة التي ترفع شعارات التنوير.

إن هذا التباين في المواقف يؤكد حقيقة جوهرية، وهي أنه لا توجد علمانية حقيقية أو إلحاد فكري مجرد في العالم الإسلامي، بل نحن أمام تنظيمات مؤدلجة وممولة غايتها الأساسية هي الحرب على الإسلام وتفكيك عراه، ولا علاقة لها بالقيم العلمانية المدعاة أو المناهج الفلسفية للإلحاد، بل هي أدوات وظيفية في صراع الهوية.