النسوية المعاصرة ومأزق المرجعية: قراءة في تعارض الأيديولوجيا مع الوحي

تطرح الحركات النسوية المعاصرة إشكالية معرفية ومنهجية عميقة حين تصطدم مع النصوص الشرعية؛ حيث تبرز معضلة المرجعية كأهم نقطة خلاف جوهرية. فالنسوية في جوهرها تقوم لدى الكثيرين على جعل "الأنثى" هي المركز والمرجعية الأولى والأخيرة، وليس الوحي الإلهي.

إن هذا التوجه يؤدي بالضرورة إلى إخضاع النص الديني لمعايير الفكر النسوي؛ فإذا لم يتوافق النص مع هذه الأفكار، يتم اللجوء إلى إعادة تأويله قسرياً ليتماشى مع الأيديولوجيا، أو حتى إنكار الأحاديث الصحيحة -ولو كانت في صحيح البخاري- بدعوى عدم مناسبتها للعصر.

محاكمة العلماء والاجتهاد الفقهي

ولا يتوقف الأمر عند النصوص، بل يمتد ليشمل المؤسسة العلمية؛ حيث يُحاكم العلماء والفقهاء بناءً على معايير النسوية. فالعالم الذي يوافق كلامه أهواء هذا الفكر يُحتفى به، أما من يتمسك بالثوابت الشرعية التي تخالف الطرح النسوي، فإنه يُصنف تلقائياً ضمن خانة "الذكورية" ويُرفض رأيه دون نظر في أدلته.

خطورة تأليه الأفكار البشرية

تكمن الخطورة الكبرى حين تتحول النسوية إلى مرجعية مطلقة تُقدم على مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا يذكرنا بالتحذير القرآني من اتخاذ المتبوعين أرباباً من دون الله:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ}

(سورة التوبة: 31). وكما فسر النبي ﷺ هذه الآية، فإن عبادتهم لم تكن بالسجود لهم، بل باتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا هو عين ما يقع فيه من يقدم الفكر النسوي البشري على النص الشرعي المعصوم.

إن الإسلام دين كامل بمرجعية إلهية، بينما النسوية فكرة إنسانية نسبية. لذا، فمن المستحيل دمجهما في نسق واحد؛ فلكل منهما منطلقاته وغاياته. وعلى المسلم أن يحدد مرجعيته بوضوح: هل هي الوحي الإلهي أم الأفكار المستوردة؟

ولمزيد من التفصيل في هذا الباب، ننصح بمراجعة كتاب «المرأة بين الإسلام والإلحاد»، الذي يفصل في هذه الشبهات بمنهجية علمية رصينة.