الفرق الجوهري بين ارتكاب المعصية واستحلال المحرمات

ثمة فارق جوهري ومنهجي في الشريعة الإسلامية بين ارتكاب الفعل المحرم وبين القول بحلّيته؛ فهذا التمييز يمثل حجر الزاوية في فهم قضايا الإيمان والكفر، وهو ما يجب على المسلم إدراكه بوضوح في ظل موجات التشكيك المعاصرة.

نماذج من محاولات تبديل الأحكام

نلحظ في الآونة الأخيرة محاولات لشرعنة الانحرافات السلوكية تحت غطاء التأويل أو العصرنة، ومن ذلك:

• محاولة البعض تسويق الشذوذ الجنسي (المثلية) على أنه أمر مقبول في الإسلام، وهذا لا يعد مجرد معصية، بل هو استحلال لما حرمه الله صراحة.

• دعوات البعض، مثل محمد شحرور، التي تزعم أن الزنا بالتراضي ليس محرماً في حالات معينة، وهو مسلك يؤدي إلى تغيير معالم الدين لتوافق أهواءً أيديولوجية.

• رفض النصوص النبوية الصحيحة لمجرد معارضتها لتوجهات فكرية معينة كالنسوية الراديكالية، مما يحول المعصية السلوكية إلى كفر بالوحي.

القاعدة الشرعية المنضبطة

يمكن تلخيص القاعدة الشرعية في هذا الباب في نقطتين فاصلتين:

• من ارتكب كبيرة من الكبائر (كالزنا مثلاً) وهو يقر بحرمتها ويعلم أنه مخطئ، فهو مسلم عاصٍ، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

• أما من زعم أن الزنا أو الشذوذ أو المساكنة أفعال حلال ومباحة، فقد وقع في الاستحلال، وهو تبديل لكلام الله وتحليل لما حرمه، مما يخرجه من دائرة الإسلام.

إن الفرق بين الذنب وبين تغيير شريعة الله ليناسب المزاج الشخصي هو فرق بين المعصية والكفر، وهو أمر يدركه العقل السليم قبل النقل الصريح.